بغداد/البغدادية نيوز/.. شدد النائب عن كلتة الاحرار النيابية عبد العزيز الظالمي ،اليوم الاثنين، على ضرورة الكشف عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة السابقة في منح التراخيص النفطية، وتقديم المتسببين في هدر المال العام الى القضاء .
وقال الظالمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل /البغدادية نيوز/، ان " من الضروري الكشف عن حجم الاموال التي في ذمة الوزارة بحسب جولات التراخيص النفطية والبالغة 32 تريليون والمفروض تسديدها من قبل الحكومة عن طريق الموازنة لتلك الشركات ".
واضاف ، ان "هنالك ضرورة ملحة لفتح ملفات الخاصة بجولات التراخيص التي تشوبها الكثير من شبهات الفساد من خلال الانفاق العالي وتقديم المتسببين بهدر المال العام الى القضاء العراقي لغرض محاسبتهم"، داعيا الى "اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية التي تعاقدت عليها الحكومة السابقة والتي تضمنت علامات شبهة من بينها تخفيض سقف الانتاج المتعاقد عليه من 17 مليون برميل نفط الى تسعة مليون برميل يوميا".
واوضح ، الشمري ان " من المفترض ان يكون هنالك استثمار للغاز يتوازى مع انتاج النفط لكن مايحصل ان الغاز مازال يحرق على مدى خمس سنوات دون استفادة منه"، مبينا ان "اجور الموفالصيني 12 الف دولار شهريا فيما تصل عقود الحماية الى مانسبته 30% من قيمة هذه العقد وكان الاجدر الاستعانة بالقوى الامنية العراقية ".
وبين ، ان " شركات جولات التراخيص قد تاخرت بتنفيذ عقدها بتنفيذ مشروع حقن الماء الهامة جدا لعمليات الدعم المكمني لديمومة الانتاج ورغم ان شركة اكسن بول قامت نيابة عن تلك الشركات بالشروع في تنفيذ مشروع حقن ماء البحر المشترك في جنوب العراق الا ان تاخرها كان واضحا بالمشروع وخصوصا في صياغة اتفاق عام يؤطر الالتزامات بين وزارة النفط وشركات جولات التراخيص في المشروع ".
وتابع ، الشمري ان "عدم تسديد المبالغ التي بذمة الوزارة لتلك الشركات والتي تقدر بثلث الموازنة لهذا العام هو تقصير واضح رغم وجود موازنات كبيرة في الاعوام السابقة مما سيؤدي الى اللجوء الى حلول تدخل البلد في حقل مديونية لسنوات طويلة"، داعيا الى "محاسبة المقصرين في الحكومة السابقة واصحاب القرار الموقعين على العقود".انتهى21م/ل
0 التعليقات:
إرسال تعليق