شفق نيوز/ طالبت إدارة محافظة نينوى الاربعاء الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي بالإسراع في تشكيل الحرس الوطني في البلاد والذي تعهد الاخير بتشكيله بعد انهيار الجيش العراقي أمام زحف ارهابيي داعش في حزيران الماضي.
وتلا محافظ نينوى أثيل النجيفي بيانا في مؤتمر صحفي بأربيل حضرته "شفق نيوز" جاء فيه "نطالب حكومة السيد العبادي الاسراع في تشكيل الحرس الوطني لاننا حصلنا على موقع بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبيشمركة في اقليم كوردستان لتدريب تلك القوات".
ولفت الى أن أغلب العناصر التي من المزمع أن تنضوي في الحرس الوطني لديها خبرات قتالية عالية وأن دخولهم الى الميدان الفعلي للقتال لن يأخذ وقتا طويلا وقد لا يحتاجون اكثر من اسابيع قليلة.
واضاف بالقول "نحن نثق الان بحكومة العبادي ونعتقد انها تسير على نهج يختلف عن حكومة المالكي السابقة وهناك بوادر كثيرة للاصلاح ومن ذلك النوايا وجود تعاون".
وتعقد الإدارة المحلية لمحافظة نينوى اجتماعاتها في أربيل منذ سيطرة ارهابيي داعش على الموصل في حزيران الماضي ومنها تمدد على ثلث مساحة العراق.
وقال النجيفي الذي كان يتحدث وإلى جانبه أعضاء مجلس محافظة نينوى إن التحالف الدولي الذي يقوم بشن غارات جوية على داعش "مفيد جدا ولكن الحرب على داعش يجب ان لا تكون فقط من جهة واحدة لان داعش يتواجد في اكثر من دولة وبالتالي القضاء عليها يتطلب أن يكون هناك تعاون دولي".
وعن وراتب موظفي الموصل الذين يعملون تحت إمرة داعش قال النجيفي "نحن الان نستم الرواتب هنا في اقليم كوردستان وفي كركوك وبعض منها توصل الى الموظفين في داخل الموصل لان دوائرنا لم تتوقف وليست لدينا مشكلة كبيرة. ويمكن أن تتأخر لبعض الوقت".
وأشار محافظ نينوى الى ان رواتب الشرطة متوقفة الآن لوحدها. اما رواتب الجيش ستصرف عندما التحاقهم بالمعسكر الجديد".
بدوره قال عضو مجلس المحافظة خالد العبيدي إن "حرس الاقليم تم الاتفاق عليه خاصة بعد سقوط مدينة الموصل وسيطبق على مستوى محافظات العراق كلها ولا علاقة له بإقامة الاقليم اطلاقا".
كما قال العبيدي انه مازال مرشح لمنصب وزير الدفاع العراقي، وان ملفه الان امام رئيس الحكومة العبادي للمصادقة عليه.
ويتهم السنة رئيس الوزراء العراقي السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي بإخضاع المؤسسة العسكرية له عبر تعيين مقربين له في المراكز القيادية واستبعاد السنة.
وجرى الاتفاق عن تكليف العبادي رئيسا للوزراء على تشكيل حرس وطني في كل محافظة من أبنائها لتتولى حمايتها وتكون تابعة لوزارة الدفاع العراقية.
لكن يبدو ان الشكوك لا تزال تساور السنة بشأن الفصيل العسكري المرتقب واحتمال ان يكون غطاء لفصائل مسلحة شيعية تقاتل الآن ارهابيي داعش.
وقالت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي ان "مسؤوليتنا تكمن في عدم جعل الحرس الوطني الذي تم الاتفاق على تشكيله غطاء شرعي لعمل الميليشيات".
وبينت في بيان ورد لـ"شفق نيوز" أنه "تم الاتفاق والتوجه على تشكيل حرس وطني في كل محافظة مكون من ابناء المحافظة لحمايتها"، مؤكدة على ان "يكون هناك قانون قوي ورصين للحرس الوطني يمنع ان يكون الحرس الوطني غطاء شرعيا لعمل الميليشيات".
ودعت الجميلي الى ان "يتضمن قانون الحرس الوطني فقرة للاستفادة من كبار الضباط لتقديم البحوث والدراسات والاستفادة من خبراتهم في مجال التدريس والتدريب لتطوير المؤسسة العسكرية".
كما دعت إلى تضمينه "فقرة اعادة النظر بكافة القرارات التي تم اتخاذها في المؤسسة العسكرية في الفترة الماضية خاصة بما يتعلق بالتنقلات وانهاء الخدمات التي جرت على اسس طائفية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق