بغداد/البغدادية نيوز/.. أكدت وزارة العدل ، اليوم الأحد ، أن تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية سينهي حالة الصراع السياسي وتفسير نصوص خلافية مثل الأغلبية السياسية.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان تلقت /البغدادية نيوز/ ، نسخة منه إن " تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية بالتزامن مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية سينهي حالة الصراع السياسي وتفسير نصوص خلافية مثل الأغلبية السياسية"، مشيرا الى ان " تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها مجلس النواب كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها ".
وأضاف ، أنه "من الضروري أن يتزامن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحديد القواعد التفسيرية لتمثل مرجعية للقضاة يستند عليها في تفسير النصوص الدستورية"، مشدداً على ضرورة "أن يأخذ مجلس النواب الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية ".
وبدورها دعت المرجعية الدينية مجلس النواب إلى " الإسراع بإقرار قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية" ، مشددة على" ضرورة تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الدستورية ".
يشار الى ان البرلمان العراقي يشهد خلافات كبيرة بشان الكتلة الاكبر التي تقع عليها مسؤولية تشكيل الحكومة .انتهى21/ف
0 التعليقات:
إرسال تعليق