بغداد/البغدادية نيوز/.. أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأثنين، بأن هناك جهات مختلفة تسعى لتعطيل فحص المفردات الغذائية، مشيرة الى ان الاليات التي تعتمدها في الفحص المختبري تجري وفق الضوابط العراقية واليات التعاقد الي تجريها الوزارة مع اطراف وشركات عالمية متخصصة .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت/البغدادية نيوز/ نسخة منه، أن "اجراءات الفحص المختبري تجري بشكل دقيق جداً ومن خلال اجهزة فحص مختبري حديثة ومتطورة"، مبينة انه "في حالة وجود خلاف في اليات الفحص المختبري يتم الذهاب الى مختبرات وزارة الصحة وهناك طرف ثالث في الفحص يتم اعتماده من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي يرشح احد الشركات العالمية المتعاقد معها لبيان سلامة المواد ومدى مطابقتها للضوابط العراقية واليات التعاقد ."
وأشار البيان الى أن "بعض الجهات تسعى لايصال معلومات مضللة الى الاجهزة الامنية بهدف تضليل الرأي العام ومحاولة تعطيل ايصال المواد الغذائية الى المستفيدين منها في البطاقة التموينية والحاق خسائر مادية كبيرة بأموال الدولة جراء توقف حمولات غذائية وعدم تفريغها" .
وأوضح البيان أن "اجهزة الفحص المختبري في الوزارة اوقفت حمولة باخرتين محملتين بالحنطة الكندية وتم احالة الفحص فيها الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية بهدف التدقيق كونه الجهة المحلية التي تمتلك القدرة في بيان سلامة المواد التي تدخل العراق" .
وبين أن "الوزارة لا تتحمل المسؤولية القانونية والمالية في تأخير او تعطيل أي باخرة والامور المترتبة عنها وأن اجراءاتها الحالية تمنع دخول اي مادة الى المياة الاقليمية دون التأكد من جهات فاحصة ابرزها وزارة الصحة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية"، مبينة ان "عمليات التعطيل قد تسبب في تأخير استلام المواطنين لحصصهم الغذائية ويسهم في ارباك خطة الوزارة التسويقية ويكلفها أموال مالية باهضة نحن احوج ما نكون لها خاصة في ظروف الازمة المالية الصعبة التي تشهدها البلاد" .
وحذرت الوزارة بحسب البيان "الجهات التي تسعى لايقاف اليات التعاقد ومواجهة حملة الاصلاحات الكبرى التي تسعى من خلالها الوزارة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وايجاد اليات شفافة في التعامل مع التعاقدات والاعتماد بشكل كبير في المنتوج الوطني كدعامة اساسية في رفد البطاقة التموينية ودعم الصناعات الوطنية في مختلف المجالات"، مشيرة الى انها "لا تترد في ايضاح ذلك للرأي العام لمنع اي حالة تجاوز على اختصاصاتها في التغيير والاصلاح وتغيير الصورة التي عرفت عنها الوزارة سابقاً".انتهى 21/ د
0 التعليقات:
إرسال تعليق