بغداد/البغدادية نيوز/... أعلنت السلطة القضائية، اليوم الاثنين، عن تراجع ملحوظ في سرقة السيارات داخل العاصمة بغداد.
وقال بيان للسلطة القضائية الاتحادية نقلا عن قاضي التحقيق إحسان مجيد، وتابعته/البغدادية نيوز/، أن "هناك عصابات متخصصة في رصد الاماكن التجارية يبحثون عمّن يترك سيارته مشتغلة او من يطفئها وفي داخلها المفتاح لسرقتها، وتم القبض على إحدى هذه العصابات".
وأضاف مجيد المتخصص بملف سرقة السيارات ان "الجرائم الاكثر انتشاراً هي السرقة بالإكراه أي تحت تهديد السلاح"، مشيرا إلى أن "السيارة لا يستعيدها صاحبها في الغالب حتى بعد القبض على العصابة إلا ما ندر".
وأوضح أن "بعض السيارات المسروقة تُهرب إلى اقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "مهمة السارق تنتهي بإيصال العجلة إلى منطقة قريبة من الاقليم كمحافظة ديالى أو كركوك، وهناك تتم عمليات بيع غير اصولية مع تجار".
ونوّه القاضي الى أن "كل عصابة لديها عميل واحد تتعاطى معه لتجنب اختراقها"، مضيفا أن "الجرائم في الغالب غايتها السرقة فقط".
وفي ما يخص السيارات القديمة اوضح: "تستخدم في عمليات التلغيم وهنا نحقق فيما اذا كانت نية السارق بيعها إلى الارهابيين ام السرقة فقط، فاذا تبيّن نيته استخدامها في التفجيرات يحاسب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وبين انه "تم ضبط عصابات تبيع سيارات حديثة الى التنظيمات الارهابية بعد ان كشفت خطة استخدام السيارات القديمة"، مضيفا أن "بعض هؤلاء السارقين لا يعرفون مصير السيارات التي سلبوها، فمنهم من يكون هدفه السرقة فقط".
وتابع أن "العصابات المحترفة تملك مكاتبات خارجية غير اصولية يتم ملؤها بعد سرقة السيارة لتستخدم في التحايل على نقاط التفتيش".
ونوه مجيد إلى "الإفادة من كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن التي اصطاد بها الجناة ضحيتهم"، مضيفاً أنه "بعد كثرة الإخبارات حول هذه الجرائم وتكرارها شكلت مفارز استخبارية لمراقبة الموضوع".
ونبه إلى انه "في منتصف عام 2014 حتى مطلع 2015 تزايدت حالات سرقة السيارات، وبعد ان اصبحت شيئا ملفتا للنظر تم القبض على هذه العصابات وشهدت الاشهر الماضية تناقصاً واضحاً في الجريمة".
وعن الوجود النسوي في عصابات سرقة السيارات فأن القاضي مجيد ذكر ان "بعض العصابات تضم نساء ولكنها في الغالب لا تشترك في جميع العمليات".
وبخصوص تعويض المجنى عليه أورد مجيد ان القانون يجبره على ذلك، مستدركاً أن "المدان غالباً لا يملك أموالا تتحفظ عليها المحكمة، وحتى أن وجدت فأنها مسجلة باسم شخص آخر كي لا يتم الوصول إليها".
واضاف ان "الوقائع تشير إلى استيلاء زعيم العصابة على مبلغ السيارة المسروقة مقابل منحه مبالغ لا يتجاوز 200 دولار لشركائه في كل عملية".
وأردف قاضي سرقة السيارات ان "اغلب المحافظات تملك مكاتب لمكافحة سرقة السيارات باستثناء بغداد التي تملك مكتبين احدهما في جانب الكرخ والاخر في الرصافة وجميع هذه المكاتب تابعة إلى المركز العام لسرقة السيارات المرتبط بمكتب مكافحة اجرام بغداد".
من جانبه، بيّن نائب المدعي العام عمرو بديع أن "دوره في مجال سرقة السيارات هو متابعة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق، فضلا عن اشرافه على الضباط والمحققين في مكتب مكافحة سرقة السيارات إضافة الى زيارة مراكز التوقيف للاطلاع على الاوراق التحقيق".
وذكر ان "المحكمة كان لها دور كبير في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم" كاشفا عن "القبض مؤخراً على عصابة مؤلفة من 6 عناصر اغلبهم اعترفوا بجرائم ارتكبوها في جانبي الكرخ والرصافة".
ويرى بديع ان "مكاتب سرقة السيارت بحاجة الى زيادة عدد الضباط إضافة الى إدخالهم دورات عملية وتطوير مهاراتهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات".
واوصى بـ"إدخال التكنولوجيا في معالجة هذه الجرائم، مثل نظام التتبع وغيره من الانظمة المتطورة، اذ اننا الى الان لم نستخدمها في عملنا".
واشار نائب المدعي العام الى ان "سيارات الاجرة الحديثة هي الأكثر تعرضا للخطف خاصة سيارة نوع هيونداي [Elantra] الحديثة".انتهى21ن
0 التعليقات:
إرسال تعليق