وقال ثورنبيري في تصريحات تابعتها /البغدادية نيوز/ إن "الأمر يتعلق ببند تشريعي يسمح بتقديم الدعم مباشرة للسنة والأكراد، إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بمعايير المصالحة الوطنية في العراق".
وأضاف ثورنبيري انه "من أجل تقديم المساعدة للمجموعات المختلفة في العراق، كان علينا صياغة لغة بطريقة تتماشى مع قانون المساعدات الخارجية للولايات المتحدة".
وأكد ثورنبيري الى أن "اللجنة لا تريد اتخاذ قرارات نيابة عن العراقيين أو سيادة بلدهم، لأن هذا الأمر راجع إليهم بالتأكيد".
وكانت الإدارة الامريكية قد جددت، أمس الخميس، التزامها بوحدة وسلامة الأراضي العراقية، ردا على مشروع القانون. وجاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن "موقف إدارة الرئيس باراك أوباما واضح فيما يتعلق بتعزيز وحدة العراق بجميع مكوناته بما يضمن أمن واستقرار المنطقة".
وينص القانون الذي تمت الموافقة في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي على تخصيص مبلغ 715 مليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع لدعم القوات العراقية التي تواجه تنظيم داعش في البلاد، مع تخصيص 25 في المائة من هذه المساعدات لقوات البشمركة وقوات العشائر.
ولا يزال مشروع القرار في مراحله الأولى، إذ يجب أن يمر عبر إجراءات وجلسات تصويت في الكونغرس قبل اعتماده. كما يحتاج إلى موافقة السلطة التنفيذية ممثلة في البيت الأبيض كي يصبح قانونا نافذا، وهو ما يستبعده الكثير من المراقبين. انتهى 21 / ل
0 التعليقات:
إرسال تعليق