بغداد/البغدادية نيوز/... كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن التغيير الوزاري المرتقب لن يشمل دمج وزارات.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث لـ /البغدادية نيوز/، إن "التغيير الوزاري المرتقب لن يشمل دمج وزارات، بل سيقتصر على من تثبت عدم كفاءته في ادارة الوزارة المكلف بها".
وأضاف شوقي، أن "اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء الخاصة بتقييم اداء اعضاء الكابينة الحكومية، ستنتهي اعمالها اعمالها في القريب العاجل".
واشار عضو اللجنة الى أن "المعلومات المتوافرة من اللجنة تفيد بأن التقييم سيكون على اساس الكفاءة فقط، وحسن الادارة، بعيدا عن التوجهات الحزبية والسياسية".
يشار الى أن البغدادية اول من كشفت، عن وجود خطوات بشأن تغيير وزارات في الحكومة الحالية.انتهى21/ن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق