بغداد/البغدادية نيوز/.. تناولت الصحف المحلية الصادرة ,اليوم الخميس, جملة من الاحداث المختلفة, بعضها ركز بصورة كبيرة على الاحداث السياسية التي تعصف بالبلاد, واخطرها مخطط تقسيم العراق الى ثلاث دويلات, وفي الوقت الذي ركزت به صحف اخرى على رفض رئيس الوزراء لحكومة الانقاذ الوطني, فضلا عن مرونة ائتلاف دولة القانون ازاء استبدال المالكي بعد زيارة كيري.
وجاء في صحيفة "البينة الجديدة" خبرا بعنوان "خطة تقسيم العراق الى ثلاث دول ستبتلع اجزاء من الكويت والسعودية وتباشيرها تلوح بالافق"
جاء فيه "نقلا عن صحيفة " التايم الامريكية" المقربة من الادارة الامريكية والتي تعبر عن وجهة نظرها في اغلب الاحيان وفي العدد الذي سيصدر 30 حزيران الجاري انها اعدت تقرير كبير من 8 صفحات عن خطة لتقسيم العراق إلى 3 دول".
واضافت الصحيفة ان "الدول الثلاث واحدة منها في الشمال لكردستان، والثانية للسنة بمحاذاة سوريا، أما الثالثة فللشيعة، ومكانها في جنوبي العراق وتضم مساحات واسعة منه", مبينة ان "الدولة الشيعية الجديدة جنوباً تصل إلى الكويت، لتستقطع مناطق حيوية منها إلى أن تصل أيضا إلى ضم بعض أجزاء من شمال شرق المملكة العربية السعودية".
وتابعت ان "التايم الاميركية" نشرت خرائط مفصلة توضح مناطق توزيع السنة والشيعة والاكراد", معتبرة بغداد من ضمن الدولة السنية".
اما كركوك فكانت حسب الخرائط التي نشرتها "التايم" ونقلتها الصحيفة داخل الدولة الكردية لكنها على خط التماس مع دولة السنة، حسبما يرى التقرير", مشيرا الى " ضم المناطق الكردية في سوريا الى الدولة الكردية اضافة الى ضم بعض المناطق السنية في سوريا للدولة السنية".
اما صحيفة "الصباح" فنشرت خبرا تحت عنوان "المالكي: حكومة "الإنقاذ انقلاب على الدستور"، وجاء فيه ان "رئيس الوزراء نوري المالكي وصف الدعوات لتشكيل حكومة انقاذ وطني جراء الاوضاع الامنية في البلاد بانها انقلاب على الدستور، منتقدا حديث أطراف وشخصيات سياسية عن ان الاوضاع في العراق قد اختلفت بعد احداث محافظة نينوى".
واضافت الصحيفة عن المالكي قوله, ان " دعوات بعض الاطراف لتشكيل حكومة انقاذ وطني كما يسمونها تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية"، مؤكدا انها "ليست خافية على العراقيين الاهداف الخطيرة التي تقف خلف ووراء الدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني كما يسمونها فهي بكل بساطة محاولة للمتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية ومصادرة آراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية".
واوضحت نقلا عن رئيس الوزراء القول , ان "ما يعانيه شعبنا واهلنا في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى هو احدى الثمار الصفراء بجهود بعض الشركاء السياسيين الذين لم ينفكوا يوما وعلى مدى السنوات الماضية عن سياسة اضعاف القوات الامنية", مبينا ان " الجميع يتذكر كيف كان هؤلاء الشركاء يطالبون بالحاح بعض الدول الصديقة للعراق بعدم تزويد القوات الامنية بالاسلحة والمعدات العسكرية اللازمة وهي تتصدى بالنيابة عن جميع العراقيين للعصابات الارهابية".
من جهتها قالت صحيفة "المدى" في خبرها المنشور بعنوان "ائتلاف دولة القانون بات "مرناً" إزاء استبدال المالكي بعد زيارة كيري" ان كتلة الحكيم اكدت ان ائتلاف دولة القانون يبدي "مرونة" ملحوظة ازاء سحب ترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة لاسيما بعد زيارة جون كيري الى بغداد", كاشفة عن " تقديم الاخير قائمة من 5 بدلاء بينهم مستشار الامن الوطني فالح الفياض".
واضافت الصحيفة نقلها عن كتلة المواطن ان "الائتلاف الوطني "الحكيم والصدر" اعدا قائمة مرشحين تتضمن 3 اسماء"، مشددة على ان "مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة المقبلة سيتم اختياره بالتوافق مع الكتل السياسية الفائزة، ويبدو ان هذا امر من المتوقع اعلانه خلال يوم او اثنين".
يتزامن ذلك مع اعلان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عزم رئاسة الجمهورية اصدار مرسوم جمهوري، في غضون اليومين القادمين، تدعو من خلالها لبرلمان الجديد لعقد اولى جلساته، فيما طالب واشنطن بالمزيد من الدعم للعراق وخاصة في المجال العسكري والاستخباري، بحسب الصحيفة.
وفي هذا السياق نقلت الصحيفة تصريحات حسن الساري النائب عن ائتلاف المواطن، ان "المفاوضات داخل التحالف الوطني جارية ولم تتوقف طيلة الفترة الماضية لوضع الالية المناسبة للترشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء", مؤكدا ان "التحالف حريص على التوقيتات الدستورية وسنحسم امر مرشحنا لرئاسة الوزراء في الايام المقبلة"، لكنه اشار الى ان "تمسك دولة القانون بترشيح المالكي يعد من ابرز النقاط التي تعرقل اتفاق كتل التحالف على مرشحه".
واضاف عضو كتلة المواطن بحسب الصحيفة ان "بعض كتل التحالف تتحفظ وبشدة على ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء مرة اخرى"، كاشفا عن "تقديم الائتلاف الوطني قائمته لمرشحي رئاسة مجلس الوزراء وتضم عادل عبدالمهدي واحمد الجلبي وبيان جبر الزبيدي", موضحا ان"اختيار مرشح لشغل منصب رئاسة الوزراء سيكون بالتوافق وليس بالتصويت داخل التحالف الوطني مع موافقة الكتل السياسية الاخرى الفائزة في الانتخابات"، منوها إلى ان "غالبية كتل التحالف ستختار مرشحها وفق آلية التوافق وليس التصويت".
وبشأن إمكانية تغيير مرشح ائتلاف دولة القانون تؤكد الصحيفة نقلا عن الساري "بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لبغداد لمسنا مرونة من قبل ائتلاف دولة القانون بتقديم بدلاء عن المالكي"، مشيرة إلى "وجود عدة اسماء يتم تداولها داخل ائتلاف دولة القانون من بينها طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي، وهادي العامري، وفالح الفياض"، مؤكدا ان "الاخير مطروح بقوة من قبل دولة القانون".انتهى 21/ ر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق