بغداد/البغدادية نيوز.. اكد التحالف الكردستاني ,اليوم السبت, ان تصدير نفط الاقليم ليس من صلاحيات الحكومة الاتحادية, مبينا ان تصدير الاقليم للنفط هو دستوري وقانوني وانساني, وفيما اكتفت وزارة النفط بدراسة فحوى قرار المحكمة الاتحادية ومراجعة اسباب رفضها الدعوة المقاومة ضد الاقليم .
وقال عضو ائتلاف التحالف الكردستاني محما خليل في تصريح لـ/البغدادية نيوز/ , ان "تصدير نفط الاقليم ليس من صلاحيات الحكومة الاتحادية", مبينا ان "تصدير الاقليم للنفط هو دستوري وقانوني وانساني".
واضاف خليل ان "تصدير الاقليم للنفط دستوري لان المادة 112 من الدستور تنص على صلاحيات الاقليم في استكشاف النفط وتصديره", مشيرا الى ان "التصدير قانوني لان برلمان الاقليم شرع قانون النفط والغاز الذي يسمح للاقليم بتصدير النفط ".
وتنص المادة (112) من الدستور العراقي على "اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون ، وثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار" .
ولفت الى ان "التصدير انساني لان الكرد هم جزء من الشعب العراقي", منوها الى ان "الحكومة الاتحادية قامت بقطع الرواتب على الموظفين في الاقليم وهذا الامر شكل معاناة للمواطنين الكرد".
واوضح ان "الكرد جزء من الشعب, والنفط هو ملك الشعب ويجب ان يدار بما يخدم المواطن", مؤكدا ان "هناك نزوح لاكثر من مليون ونصف المليون شخص وعلى الحكومة الاقليم توفير الاجواء المناسبة لهم, لهذا فأن النفط سيدفع لرواتب الاقليم وللشعب العراقي".
وتابع"لقد تبين بعد قرار المحكمة الاتحادية بأحباط دعوى بغداد ان حكومة الاقليم كانت على حق وسارت وفق الدستور والقانون", مبينا ان "حكومة الاقليم بأمكانها ان تطالب بالاضرار التي لحقت بها جراء اتهامات الحكومة الاتحادية وتأخير المشاريع وعدم دفع الرواتب".
من جانبها قالت وزارة النفط على لسان المتحدث الرسمي بأسمها عاصم جهاد في تصريح لـ/البغدادية نيوز/ , ان "الوزارة بصدد القيام بأجرائات قانونية ", مبينا انها "تقوم بدراسة فحوى قرار المحكمة الاتحادية ومراجعة اسباب رفضها".
بدورها قالت رئاسة الاقليم في بيان لحكومة الاقليم اطلعت عليه /البغدادية نيوز/ , ان"المحكمة الاتحادية عقدت في 23 حزيران الجاري، جلسة خاصة للنظر في الطلب الذي قدمته بغداد والأسباب الكامنة وراءه"، مبينا انها "قررت بالإجماع رفض الطلب لكونه "يتعارض مع السياقات القانونية المعمول بها في العراق".
واضاف البيان أن "بغداد استندت على تفسيرها الخاص للأحكام الدستورية عبر الادعاء بأن شؤون النفط والغاز تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والاعتماد على قوانين مركزية سنت قبل عام 2003، مبينا انها "تجاهلت" حقيقة أن الأحكام الدستورية الحالية في المادة 110 التي تحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لا تتضمن مسائل النفط والغاز".
واوضح انه "مع صدور قرار المحكمة هذا، فان حكومة إقليم كوردستان لديها توضيحات هامة أخرى عن حقوقها المكتسبة كما جاءت في الدستور", منوها الى ان "قرار المحكمة الاتحادية كان بالإجماع من جميع أعضائها"، مؤكدا أنه "رفض صراحة الطلب الذي تقدم به وزير النفط الاتحادي".
ولفت الى ان "مثل هذا القرار من قبل أعلى محكمة في البلاد ملزم لمجلس الوزراء وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال", داعيا "الحكومة الاتحادية الى احترام هذا القرار القضائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا"، مشددا على ان "تقوم وزارة النفط الاتحادية، وشركة "سومو" بالتخلي عن التدخلات غير المشروعة وغير الدستورية لمنع تصدير النفط من إقليم كوردستان".
وطالب البيان "بغداد بالتوقف عن إرسال رسائل تهديد وتخويف أو تقديم مطالبات زائفة للتجار والمشترين المحتملين من النفط المصدر من قبل حكومة إقليم كوردستان".
وكانت المحكمة الاتحادية قد رفضت , الاثنين الماضي دعوى بغداد التي تقدمتها ضد اربيل عقب قيام الاقليم بتصدير النفط مباشرة عبر ميناء جيهان التركي.
وكان وزير النفط قد رفع شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.انتهى21 / ر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق