بغداد/ البغدادية نيوز/...وافق رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على التقرير المقدم من " رابطة المتفرغين الزراعيين" ، في الورشة الفنية الثانية التي عقدت تحت شعار (النهوض بالقطاع الزراعي من اجل دعم الاقتصاد الوطني) في 14/15 ايلول2015 .
وقال رئيس الرابطة تحسين الموسوي، في حديث لـ/ البغدادية نيوز/ ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وافق على جميع المقترحات والتوصيات التي قدمتها له الرابطة خلال اجتماع الورشة" ، مشيرا الى ان "العبادي اوعز بتوزيع الاراضي الزراعية للمتفرغين للعمل الزراعي ضمن قانون 24 لسنة 2013".
واوضح الموسوي، ان الرابطة وبحسب التقرير "اعتبرت نجاح البرنامج الحكومي، مرتبط بالعمل على تحريك الاداء الاقتصادي بجميع اركانه( الصناعي والزراعي والتجاري) فضلا عن توزيع مصادر الانتاج والتشغيل بشكل يعزز النشاط الاقتصادي".
واوضح، ان التقرير، اكد على انه "لا يمكن تحقيق مقترحات الاصلاح الزراعي والاروائي الا بالارادة الموحدة التي يتفق عليها الجميع من منطلق حزمة الاصلاحات التي بدئها رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان (العراق البلد الزراعي والايمان بالمنتوج القومي الذي لاينفذ وهو الزراعة)".
وبخصوص دور الجمعيات الفلاحية بين الموسوي ان "التقرير طالب بحصر دور الجمعيات الفلاحية في حيزها القانوني والتي شرعت بسببه وهي ( جمعية ذات طبيعة اجتماعية تنظيمية تعاونية وليس من مهامها تشريع القوانين المتعلقة بالزراعة واقامة منافذ تسويقية او حتى التجاوز على اختصاص اهل الخبرة في المجال الزراعي كوضع ستراتيجيات في التنمية الزراعية)، مبينا التقرير بحسب الموسوي على ان "دورها كان سلبيا في تسخير امكانياتها في امور بعيدة عن القطاع الزراعي مثلا تدخلها في الامور السياسية والانتخابات".
ونوه الموسوي، ان "التقرير اكد على دور القانونيين في تشريع الاراضي الزراعية وضرورة ان تصدر تلك القوانين من اختصاصيين في التشريع والقانون فضلا عن ادارة تنفيذها بشكل فوري يناسب متطلبات المرحلة"، منوها على "عدم تشريع القوانين من خلال اجتماعات طارئة".
وبخصوص الموارد المائية ، اكد التقرير، على "تحديد سبل المحافظة عليها من خلال الادارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق البعيدة عن الانهر الرئيسية(كالمناطق الجافة) فضلا عن الاستفادة من الطرق الحديثة والتقنيات المتطورة للادارة النشطة ولاسيما الاستعانة بالخبرات الاجنبية او ايفاد ذوي الاختصاص الى الخارج لنقل التجارب والتقنيات الحديثة في الاستخدام الامثل للمياه".
واشار الى ان التقرير اكد في هذا الجانب ايضا على "تشجيع استخدام مصادر المياه غير التقليدية والتاكيد على اهمية دور التخطيط المائي في حماية الموارد المائية وتامين التمنية المستدامة لهذه الموارد".
وبين رئيس رابطة المتفرغين الزراعيين ان التقرير، اكد على "تفعيل دور الاعلام في الارشاد الزراعي والتوعية الزراعية والاروائية".
واتهم التقرير بحسب الموسوي، طريقة الاقراض الزراعي واصفا اليات الاقراض بانه " تشوبه الفساد نتيجة استخدام القرض في غير مجالاته كاقامة مشاريع وهمية على الورق للاستفادة من القرض لامور اخرى ولامد بعيد".
واوضح ان التقرير قدم عدة مقترحات منها "تعديل قانون 35 المعدل والذي يقضي بتجديد العقد لـ5 سنوات فقط "، مطالبا بـ"اعادة دراسته والعمل بالقانون قبل التعديل والقاضي بمدة 25 سنة وفق شروط استغلال الارض وتنفيذ الخطة الزراعية وتسديد بدلات الايجار".
ودعا الى "توزيع الاراضي المخصصة للمتفرغين الزراعيين ضمن قانون 24 والتي كانت بحوزة ازلام النظام السابق والتي استورثها المتنفذين من المسؤولين واعضاء البرلمان والمحليين بالمحافظات".
ودعا التقرير الى "اعادة هيكلة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ونقل جميع مهماها الى وزارة الزراعة والتي كانت تجهز الفلاحين بشكل منظم وحسب الخطة الصادرة من وزارة الزراعة".
ودعا التقريرايضا الى "اعادة النظر بنقل صلاحيات وزارة الزراعة الى الحكومة المحلية لثبوت فشل ادارة الحكومة المحلية في الجانب الزراعي وسطوة المسؤولين على الاراضي الزراعية واحتكار دور دوائر الدولة وتسخيرها في خدمة المشاريع الخاصة بالمسؤولين"، وعزا السبب الى ان "المنتوج الزراعي هو منتوج وطني يدار من قبل الحكومة المركزية لانه يشكل الغذاء الرئيسي للمواطن".
وطالب التقرير، الى "ايقاف تجريف الاراضي الزراعية والبساتين والحد من ظاهرة استغلالها بشكل عشوائي في بناء الدور السكنية". مؤكدا على "الصرف الفوري لمستحقات الفلاحين عند استلام محصولهم الزراعي من الحنطة والشعير وتسهيل استلام المنتوج والحد من ظاهرة الابتزار التي اصبحت شائعة وتشوبها كثير من الفساد".انتهى21/ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق