بغداد/البغدادية نيوز/.. اكد مجلس محافظة بغداد ,اليوم الاثنين, ان ضعف الاجهزة التنفيذية في اداء عملها سمح لاصحاب المولدات الاهلية بالتحكم باسعار الكهرباء للامبير الواحد, في الوقت الذي اكدت فيه وزارة النفط مضاعفتها تجهيز اصحاب المولدات الاهلية بالوقود.
وذكر المواطن محمد عبود في حديث لـ/البغدادية نيوز/, ان "اجور الكهرباء ارتفعت للغاية كون اصحاب المولدات الاهلية يشترطون 20 الف دينار او 25 الف دينار في بعض المناطق كسعر للامبير الواحد".
واكد المواطن علامات الاستياء التي اعتلت وجهه, قائلا "هذا امر غير منصف مجلس محافظة بغداد يحدد سعر الامبير بـ9 الاف دينار, واصحاب المولدات يتحكمون بذلك, اين الجهات المسؤولة؟".
وقال عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم في حديث لـ/البغدادية نيوز/, ان "عدم تنفيذ القوانين جاء نتيجة ضعف الاجهزة التنفيذية في اداء عملها, وهذا ماينعكس على عدم التزام اصحاب المولدات الاهلية باسعار مجالس المحافظات".
واضاف قاسم ان "مجلس بغداد خصص 9 الاف دينار للامبير الواحد خدمة ومراعاة للمواطنين واصحاب المولدات كذلك", مبينا ان "مسؤولية تنفيذ هذا القرار تقع على عاتق الجهات التنفيذية".
واشار الى ان "مجلس بغداد راعى بان اصحاب المولدات يقومون بتشغيل مولداتهم لمدة 12 ساعة مع وجود الكهرباء الوطنية", لافتا الى ان "اصحاب المولدات سيربحون اموال معقولة في حال التزموا بتسعيرة المجلس, ولكنهم يخالفون ذلك لانهم غير متخوفين من القانون".
وفي نفس السياق قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد, ان "تحديد اسعار المولدات الاهلية وساعات تشغيل الكهرباء امرا يقع على كاهل مجالس المحافظات".
واضاف جهاد في حديث لـ/البغدادية نيوز/, ان "وزارة الكهرباء زادت من كميات تجهيز الوقود لاصحاب المولدات الاهلية, وبدأت بمضاعفة كمية الوقود (الكاز) من 10 لتر لكل (كي في) الى 20 لتر لكل (كي في)", لافتا الى ان "الوزارة تهدف الى جعل اصحاب المولدات ملتزمين باسعار الكهرباء وساعات التشغيل".
واوضح ان "وزارة النفط وعلى صعيد اخر تجهز الطاقة الكهربائية الوطنية بملايين اللترات من الوقود وبمختلف انواعها من (النفط الاسود, الكاز, النفط الخام, الغاز), فضلا عن استيراد انواع خاصة من الوقود لصالح وزارة الكهرباء (الكاز اويل, الغاز) وذلك لسد احتياجات وزارة الكهرباء من هذا الوقود".انتهى21 / ر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق